استمرار السياسة التوسعة والتخفيزية لدعم الاقتصاد

عكس التقرير الربعي للميزانية السعودية زيادة قدرها 64 مليار ريال في النفقات العامة مقارنة بالربع المقارن من العام الماضي، وذلك في مؤشر على السياسة التوسعية والتحفيزية للمالية السعودية تماشيًا مع الزخم الكبير والنجاح المتتالي لبرامج وسياسات رؤية المملكة 2030.ووفقًا للبيانات الربعية سجل إجمالي نفقات الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 284 مليار ريال مقابل نحو 220 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 64 مليار ريال تم ضخها في الاقتصاد السعودي، وتوضح البيانات أن بند الإنفاق الرأسمالي (الأصول غير المالية) سجل أعلى نسبة ارتفاع بين بنود الإنفاق الأخرى بعد أن قفز 75% إلى نحو 26 مليار ريال خلال 3 أشهر فقط مقابل نحو 14.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2022، كما سجل بند استخدام الحكومة للسلع والخدمات ثاني أعلى نسبة ارتفاع بزيادة 70% ليسجل 54 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 31.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبالتالي فإن الارتفاع في بندي الإنفاق الرأسمالي وشراء الحكومة للسلع والخدمات استحوذ على نحو 52% من الزيادة في الإنفاق بما يقدر بنحو 33.5 مليار ريال، وهو ما يعكس السياسة التوسعية للحكومة لتحفيز الاقتصاد على مواصلة معدلات نموه القوية، وتعد السياسة المالية للحكومة أبرز مخرجات رؤية المملكة 2030 والتي استطاعت وزارة المالية إدارتها بكفاءة خلال السنوات الأخيرة وقوبلت بالإشادة من المؤسسات الدولية، إذا ساهمت في سرعة تعافي الاقتصاد السعودي من جائحة كورونا ليأتي في مقدمة اقتصاديات دول محموعة العشرين ودول العالم من حيث معدل النمو والذي بلغ 8.7%.

وكان صندوق النقد الدولي رحب بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط، كما توقعت بعثة الصندوق أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.