وزارة التجارة تطوير 10 نظم ولوائح لزيادة الاستثمار
أدرجت وزارة التجارة على قائمة أولوياتها هذا العام 2023م عشرة مشروعات تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار ضمن مساعيها لمراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والدولي، وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال، وأبرزت الوزارة المشروعات التي شملت 6 أنظمة و4 لوائح، وهي نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، أما اللوائح الأربعة فهي ميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، ويعود إصدار الوزارة نشرات ربع سنوية لقطاع الأعمال لتكون داعماً للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق منهجية واضحة ويعد النشاط التجاري أحد المكونات الرئيسة للاقتصاد الوطني التي حققت نمواً فاق التوقعات في العام 2022 بمعدل 7.8% وهو ما يؤكد نجاح إصلاحات البيئة التشريعية وتسهيل إجراءات بدء العمل التجاري وتحسين مؤشرات تنافسية وجاذبية قطاع الأعمال، وتظهر نشرة التجارة أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وحجم النمو في سجلات الشركات والمؤسسات، وأعلى القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا العام الجاري، كما اهتمت النشرة بإيضاح حجم توزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية وبيانات سجلات سيدات الأعمال ،ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بيان إسهامات الأنظمة واللوائح في تحسين جاذبية قطاع الأعمال.النظم واللوائح المطورة في 2023
نظام حماية المستهلك
نظام السجل التجاري
نظام الأسماء التجارية
نظام المعاملات التجارية
نظام الوساطة
ضوابط تأسيس الشركات الحكومية
ميثاق الشركات العائلية
حوكمة الشركات
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية