516 مليارًا استثمارات بنكية في السندات الحكومية

رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 9.06% بنهاية شهر فبراير 2023 على أساس سنوي، ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 516 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنةً مع 473.13 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022، لتزيد بواقع 42.87 مليار ريال؛ وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف في السندات الحكومية بقيمة 4.74 مليار ريال خلال شهر فبراير مقارنةً مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 511.27 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.9%.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 78.88% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 654.16 مليار ريال، مقارنةً مع 568.35 مليار ريال في شهر فبراير، يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.