تشهد سوق التقنية المالية السعودية نموًّا غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، وذلك من خلال العمل على تحسين وأتمتة الخدمات المالية، مثل المدفوعات والإقراض والتأمين وإدارة البيانات، وخدمات سوق رأس المال، وتهدف المملكة إلى زيادة شركات التقنية المالية إلى 230 شركة على الأقل في 2025 فيما المستهدف في عام 2030 حوالى 525 شركة، والوصول إلى 70٪ من المعاملات غير النقدية، وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتكنولوجيا المالية إلى 4.5 مليار ريال. وخلال أغسطس 2022، شهدت المملكة زيادة بنسبة 79٪ في عدد شركات التقنية المالية العاملة، ومن بين 147 شركة نشطة في مجال التقنية المالية تعمل في المملكة، كان هناك 10 شركات فقط تعمل في عام 2018، يرجع هذا التوسع السريع إلى اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال المحررة، وبيئة الاستثمار النشطة، والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وبينما يواصل القطاع الخاص للتكنولوجيا المالية نموَّه، سجَّل عام 2022 مستوى قياسيًا آخر من الاستثمارات لشركات التقنية المالية، وفي الفترة بين سبتمبر2021 وأغسطس 2022، شهد قطاع التقنية المالية في المملكة استثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال. وقال البراء الوزير مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال الأمريكي السعودي: إن البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، مثل خدمات الجيل الخامس والخدمات السحابية التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع، والطلب المحلي المتزايد على الخدمات المالية، والدعم الحكومي المستمر؛ 4 عومل ساهمت بصورة كبيرة في دعم النمو المستمر للقطاع، وبالإضافة إلى الارتفاع القياسي في شركات التقنية المالية المرخصة، وافق مجلس الوزراء على ترخيص ثلاثة بنوك رقمية محلية، أولها يتضمن تحويل شركة «إس تي سي باي» إلى بنك رقمي برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريـال والثاني البنك السعودي الرقمي برأس مال قدره 1.5 مليار ريال كما تم الترخيص لبنك دال 360، ليصبح ثالث بنك رقمي. قطاع التقنية الماليةالترخيص لثلاثة بنوك رقمية
مليار مساهمة القطاع بالناتج المحلي في 2030
وظيفة مباشرة
شركة نشطة عام 2030
معاملات غير نقدية بحلول 2025 مليار ريال الناتج المحلي في 2025
زيادة في الشركات التقنية في 2022