السوق العقارية 2023 بداية التصحيح وكبح الأسعار
تَوقع خبراء بالقطاع العقاري، أن يشهد 2023 بداية حقيقية لتصحيح أوضاع السوق وعودته تدريجياً للأسعار العادلة، بعد التضخم الكبير الذي شهده خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تكتلات عقارية وضعف المراقبة مما أدى إلى ارتفعات غير مبررة وصلت إلى 200% ببعض المواقع، ولفتوا إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة سبع مرات خلال العام 2022 تزامنًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، وتصريحات وزير الإسكان ماجد الحقيل بشأن وجود ارتفاعات غير مبررة بالأسعار، واعدًا بضخ المزيد من الأراضي المطورة في عدد من المدن الرئيسية لإعادة السوق للتوازن، كما أشار إلى ذات الوضع أمس الأول الرئيس التنفيذى لهيئة العقار عبدالله بن سعود الحماد، مؤكدًا على وجود فجوة بين العرض والطلب على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لتهدئة الأسعار.في البداية أشار نائب رئيس لجنة المقاولات بجدة سابقًا، رائد العقيلي إلى بدء التراجع الفعلي للسوق العقارية ومبيعات مواد البناء لافتًا إلى أن ضعف الطلب، وركود الأعمال، خلال الفترة الماضية أسهم في توجه بعض شركات مواد البناء لتخفيض الأسعار وتصدير الأسمنت السائب والحديد لصعوبة التخزين، وتوقع العقيلي استمرار مسار تصحيح السوق العقاري خلال العام الحالي متوقعاً إمكانية رضوخ الأسعار لضغط الفائدة التي زادت كلفة التمويل، مما سيؤدي إلى تراجع الإقراض؛ وبالتالي الاتجاه نحو التصحيح.
وقال المطور العقاري أحمد الفقية: إن السوق العقارية تواجه ضعف تدفقات السيولة إلى مختلف قطاعاتها الرئيسة، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة، وخضوع تقييمات مختلف الأصول العقارية للمراجعة من قبل كل الأطراف خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي حققتها طوال الـ5 أعوام الماضية، ولفت إلى التوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وزيادة احتمالات دخوله في ركود مع منتصف العام الجاري، واستمرار البنوك المركزية حول العالم في سياسات التشديد النقدي التي بدأتها مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، إضافة لضخ وزارة الإسكان العديد من المشاريع بأسعار تنافسية مما يوفر توازنًا وعدالةً في الأسعار، وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل وصف -في أحد المؤتمرات قبل أسابيع- الأسعار بـ»المبالغ فيها»، واعدًا بضخ المزيد من الأراضي المطورة.
وشَهِدَ العام الماضي قرارات متتالية للبنك المركزي، صعدت خلاله نِسَب الفائدة بين البنوك لتصل إلى أرقام غير مسبوقة؛ بلغت 4.75%، وكان مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022م في المملكة -بحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء- قد ارتفع بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع 2021م، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%.