هيئة العقار: الأسعار مرتفعة وغير صحية

قال عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: إن أسعار العقار مرتفعة وغير صحية، لافتًا إلى فجوة بين الطلب والعرض في السوق، وكشف في الوقت نفسه عن قرب صدور نظام لتملك الأجانب العقارات السكنية والتجارية والزراعية وفق ضوابط، وبما لا يخل باستقرار السوق والعرض والطلب، وقال في تصريحات صحفية أمس: إن النسبة الأكبر من طالبي العقار غير ممكنين، لارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية، ومن غير السهل أن يجدوا العقار المناسب، وهو ما يؤثر سلباً على المستثمرين العقاريين، وأضاف: من المفترض أن تتراجع الأسعار، وهو ما تعمل عليه الدولة، من خلال تمكين الطلب وتحقيق التوازن الاقتصادي، من خلال ضخ الوحدات العقارية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية ودعم المعروض من خلال توفير أراضي حكومية وعقد شراكات مع القطاع الخاص خاصة في مدينة الرياض التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.وفيما يتعلق بتملك الأجانب أكد الحماد أن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وسيصدر في فترة قريبة، مشيرًا أنه أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول به حالياً لتملك العقارات، وأشار إلى أنه سيسمح قريباً بتملك الأجانب للعقارات بكافة أنواعها التجاري والسكني والزراعي، وفق ضوابط، منوهاً إلى أن القراءة الأولية للنظام تجيز السماح للأجانب بالتملك في كل مكان (بما يشمل مكة والمدينة وفق ضوابط)، وفيما يتعلق برفع الطلب والأسعار نتيجة لإصدار هذا النظام، قال: إن وضع الضوابط المحددة يضمن التوزان بين العرض والطلب، ولفت إلى أن التحليل العقاري بالسوق حالياً يفتقد للأساس الصحيح، لغياب المعلومة الدقيقة، لذا نعمل على إصدار لائحة تنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية كما المعمول به من قبل هيئة السوق المالية، وكشف أن الهيئة تدرس وضع ضوابط لنسب رفع الإيجارات قائلاً: اطلعنا على عدد من التجارب وندرس وضع حد معين لارتفاع الإيجارات سواء خلال مدة زمنية أو نسبة معينة، وأكد أهمية وجود بيانات دقيقة كي تعطي القراءة الصحية عن السوق، وأكد أن القطاع العقاري يشكل قرابة 5.1% من الناتج المحلي العام، و12.8% من الناتج المحلي غير النفطي، مُشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية في الرياض يصل إلى نحو 1.4 مليون وحدة سكنية.

توجهات السوق العقاري

الأسعار مرتفعة وغير صحية السماح للأجانب بتملك جميع العقارات

غياب المعلومة عن السوق العقاري

القدرة الشرائية لا تناسب المعروض

دعم المعروض السكني

توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

ضوابط لنسب رفع الإيجارات