دعم الاستثمار 500 منشأة لممارسة مهنة التقييم

كشفت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية عن الترخيص لـ 500 منشأة لممارسة مهنة التقييم وفق الضوابط المرعية والمؤسسية بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف، فيما تم العمل على تأهيل وتدريب 40 ألف مقيم في مختلف المجالات لممارسة المهنة.جاء ذلك خلال لقاءً حول «أهمية التقييم لأصحاب الأعمال»، استهدف تسليط الضوء على الدور المهم الذي يقوده المقيّم في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتوضيح الخطوات التي يتبعها في تقييم العقار والمنشآت الاقتصادية وأضرار المركبات والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة.

وجاء تنظيم اللقاء في إطار جهود اللجنة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» للتعريف بمهنة التقييم ونشر التوعية بضوابط نظام المقيّمين وآلية الترخيص لمزاولة المهنة، والتزامات المقيّم المعتمد وأغراض التقييم.

وأوضح مدير التواصل في «تقييم» سعد البيز أن التقييم يقصد به تحديد القيمة المالية لأصل وغرض محدد في وقت محدد، مستعرضاً في هذا الإطار دور الهيئة في تنظيم وتطوير المهنة، وأشار إلى تقديم أكثر من 1800 دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من (40) ألف متدرب ومتدربة، موضحاً الدور المهم للمقيم في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأكد أن لا يحق مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشخص مرخصاً له بذلك، مبيناً أن عدد المنشآت التي تم الترخيص لها بممارسة المهنة تبلغ أكثر من «500» منشأة.

من جانبه، قال الخبير في تقييم المنشآت الاقتصادية بالهيئة فيصل الهذلول إن الحاجة للاستعانة بالمقيم المعتمد لتقييم المنشآت الاقتصادية تتلخص حول عدد من أغراض التقييم التي تشمل الاندماج والاستحواذ، والبيع والشراء والتقارير المالية والنزاعات القضائية والإرث وتوزيع التركات والتصفية والرهن العقاري والاستثمار. ونوه الهذلول بأهمية تقييم الشركات قبل الاندماج والاستحواذ، موضحاً أن ذلك يساعد في اتخاذ القرار الاستثماري السليم ويقلل من المخاطر ويحفظ الحقوق.