ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أم دوليًّا، وحسب أوضاع السوق؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة اقترب الدين العام من ترليون ريال، وتعد هذه النسبة واحدة من الأقل على مستويات العالم، إذ لا تتجاوز 24% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت سياسة المركز الاستباقية في اقتناص الكثير من الفرص وتخفيف أعباء الدين العام.