من جهته قال وزير التجارة التركي: إن المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً: إن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة تضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة، ولفت النظر إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 285 مليار دولار، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.
بدوره أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن العلاقات السعودية التركية التي نشأت في العام 1929م تعد من أفضل النماذج الدولية حيث تحظى باهتمام من قيادة البلدين انعكس إيجاباً بتشكيل مجلس التنسيق السعودي التركي ليكون منصة للتعاون على الأصعدة كافة، كما جرى الاتفاق في العام 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري، مبيناً أن 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة في قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم فيما تراوح حجم التبادل التجاري بين 17 مليار ريال و23 مليار ريال خلال الفترة من 2017- 2022، وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في كلا البلدين، كما شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنيه عالية للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.