جاء ذلك خلال عقد الغرفة اليوم اجتماع جمعيتها العمومية للعام المالي 2022م، التي تم خلالها استعراض مجلس الإدارة الجهودَ والأنشطةَ المختلفة، وفي مقدمتها التوسع في إطلاق خدماتها الإلكترونية؛ للتسهيل على مشتركيها من أصحاب وصاحبات الأعمال، إضافة للتقرير المالي للغرفة لذات العام المتضمن تقرير المحاسب القانوني وإعلان الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والموازنة التقديرية للعام المالي 2023م، وفقاً لما نص عليه نظام الغرف التجارية واللائحة التنفيذية للنظام.
ولفت إلى أن غرفة جدة سعت خلال الدورة الـ 22 بخبرات أعضائها إلى دعم الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، والحرص على رعاية مصالح مشتركيها من قطاع الأعمال، وتأمين الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار في فرص جديدة، وبناء شراكة إستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتعزيز التنمية المستدامة.
وقدم شكره لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ على دعمه الغرفةَ وأعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا بفكرهم ومقترحاتهم، والإسهام في استشراف الفرص؛ مما يعزز دور الغرفة في تقديم مختلف خدماتها لمجلس الأعمال، وسعيها خلال الدورة الـ 22 بخبرات أعضائها إلى دعم الحركة التجارية والصناعية الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية.
ونوَّه برعاية مصالح مشتركيها من قطاع الأعمال، وتأمين الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار في فرص جديدة، وتحفيز أنظمة وقوانين داعمة، وتطوير مؤسسي متكامل، إلى جانب تنفيذ مشروعات عديدة في مجال التحول الرقمي؛ ضماناً للتنويع وتحقيق عنصر الجودة في خدمات العملاء؛ بما يسهم في نمو قاعدة مشتركي الغرفة الذين تجاوزا الـ 160 ألف مشترك.
كما اشتمل برنامج الاجتماع على تقديم عرض مصور لإنجازات الغرفة خلال الفترة الماضية، وفتح باب المداخلات والمناقشات؛ مختتماً الاجتماع بتوجيه الشكر للحضور؛ ومشاركاتهم وتفاعلهم فيما طُرح، والدعاء بالتوفيق للجميع، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.