مركز شريك معايير للتصنيف والحوافز ودعم الشركات الكبرى

أكدت الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) على أهمية وضع معايير للتصنيف والحوافز للشركات الكبرى ودراسة التحديات المختلفة لتعظيم الاستفادة من المركز، وبحسب القرار، فإنه استثناء مما تضمنته الترتيبات التنظيمية، يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقا لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق -من قبل الدولة- عن المبالغ التي يصرفها على المركز، وتكون الحوافز المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية وفقا لما تتفق عليه اللجنة الوطنية للحوافز ولجنة استثمارات الشركات الكبرى، وللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفويض بعض اختصاصاتها الواردة في الترتيبات التنظيمية إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.وبحسب الترتيبات التنظيمية التي نشرتها جريدة أم القرى أمس فإن للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ويتمثل ذلك في 16 مهمة، أولها وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، لاعتماد عرضها على اللجنة الإستراتيجية، وذلك علاوة على تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله واقتراح معايير التصنيف والحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، وتضمنت عرض التحديات المؤثرة على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، ومن بين المهام أيضًا، العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، ويختص المركز بمراجعة الأنظمة واللوائح المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى، ووضع المقترحات اللازمة وذلك إلى جانب الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية، وبحسب الترتيبات التي سيتم العمل بها من تاريخ صدورها، يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة.