وزارة المالية قصر مطالبات الموردين على منصة «اعتماد»

شددت وزارة المالية على مختلف الجهات الحكومية بضرورة الالتـــزام برفـــع المطالبـــات علـــى منصـــة اعتمـــاد للتوريـــدات المرتبطة بالعقود، مؤكدة عدم صرف المطالبات التي يتم رفعها علـى المسارات الاخرى، كما لن تكون مسؤولة عـــن التأخـــر فـــي ســـداد المســـتحقات. وتهدف منصة اعتماد إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من أجل تحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق. وتوحيد الإجراءات وتسهيلها وسرعة وسهولة إنجاز التعاملات المالية. وكانت وزارة المالية دشنت 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي. ومن بين هذه المنتجات منتج «خدمات الميزانية» الذى يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار. اما منتج «سوق اعتماد» يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، ويمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والاستلام والدفع بشكل إلكتروني، ويمكن منتج «المطالبات المالية» الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص (المقاولين والموردين)، كما يقدم خدمات (شهادات الإنجاز، إصدار أوامر الصرف والدفع، وإمكانية التقديم لمستحقات السنوات السابقة). ويسهم منتج «الضمان البنكي» في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية، كما يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي .منصة اعتماد

ألف مستخدم

آلاف منافسة

مليون أمر دفع ألفا العقود والتوريدات منتجا جديدا