زيادة النمو لتخفيف الأعباء وتحقيق الأمن الاقتصادي

شدد كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطط على أهمية الأخذ بالتنمية والنمو الشامل ورفع التنافسية لتحقيق الأمن الاقتصادي في ظل التغيرات الهيكلية في النظام الدولي وتسارع العولمة الاقتصادية وتشابك العلاقات، مؤكدا على ارتباط النمو والتنمية الاقتصادية بالاستقرار السياسي. وقال إن تحقيق نمو اقتصادي شامل يساهم في استمرار نمو الدخل الفردي، وتقليل معدلات البطالة والفقر، ويقلص الأعباء على الحكومة من الانفاق المرتبط بالدعم، ويسهم في تمكين الحكومة من تمويل متغيرات الأمن الأخرى (الاجتماعي، السبراني العسكرية، الأمنية)،جاء ذلك في محاضرة ألقاها الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد وكبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، مؤخر، بعنوان «الأمن الاقتصادي وأهميته في الأمن الوطني في ظل التغيرات الدولية».وقال إن الدول التي تدخل في تبادل تجاري ذا منفعة للطرفين لا ترغب في الدخول في صراع.

ووفقا للمرزوقي، أصبح استخدام السياسات الاقتصادية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني مع بقية دول العالم هو الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق المكاسب الاقتصادية، ويضيف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حددت خمسة متغيرات مهمة للأمن الاقتصادي وهي استهلاك الغذاء، وإنتاج الغذاء، ومستوى المعيشة، والدخل، إضافة إلى قدرة منظمات المجتمع المدني والحكومة لتلبية احتياجات الناس في الواقع.

وبين المرزوقي أن الأمن الاقتصادي يُقاس في منظور منظمة العمل الدولي على أساس 7 أشكال من الأمن المرتبط بالعمل، بما في ذلك الدخل وأسواق العمل والتوظيف والمهارات والعمل والوظائف والتمثيل، وأشار إلى أن المخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي يأتي من بينها الملكية والتجسس والوصول إلى المواقع الحساسة والمعلومات، ومخاطر التخريب، والكوارث الطبيعية، والاعتمادية غير المتوازنة فيما بين الدول، واستغلال السلطة، والفساد والاحتيال، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

محددات الأمن الاقتصادي

استهلاك الغذاء

إنتاج الغذاء

مستوى المعيشة والدخل

قدرة المجتمع المدني والحكومة لتلبية احتياجات الناس

الفساد والاحتيال

عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية

معدلات الدخل وأسواق العمل.