تأسيس شركات وصناديق لدعم التمويل والمحتوى المحلي

صدرت الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار متضمنة السماح بتأسيس شركات وصناديق استثمار بهدف دعم خطط التمويل والمحتوى المحلى، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية وتأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع ومؤشرات أدائه وإدارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.وتقرر أن يستمر مجلس إدارة الهيئة الحالي المشكل بناء على قرار مجلس الوزراء على ان يباشر مهامات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا لما قضت به المادة الخامسة من الترتيبات.

وتهدف الهيئة إلى دعم وتشجيع القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، وتحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجه وتنافسه عالمياً. وتتولى الهيئة تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار وأعمال تنفيذها بين الجهات البحثية، وضمان تكاملها ومنع الازدواج في مجهوداتها، وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات وتقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتحفيز نموه.

ملامح اختصاصات الهيئة

تأهيل وترخيص المختبرات ومعامل ومراكز البحوث العلمية

الموافقة على متطلبات التمويل اللازمة

اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع

اعتماد المعايير المهنية والأخلاقية

اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة للبنية التحتية البحثية

الإشراف على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير