وزارة الصناعة 814 فرصة لاستقطاب 979 مليار ريال استثمارات

تخطط وزارة الصناعة لاستقطاب (814) فرصة بحجم استثمار يصل إلى (979) مليار ريال عام 2035، ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات. جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، مبينًا أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية، وأصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي. وتناول الخريف المحفزات والممكنات الصناعية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى تحديد 12 قطاعاً و 64 مبادرة، مطالباً الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي. وشهدت الجلسة الرئيسية لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحه بمشاركة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد الخلب، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإستراتيجيات والقطاعات الصناعية المهندس عبدالعزيز الأحمدي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، الذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها.814 فرصة استثمارية

تناول العرض المرئي الذي جرى تقديمه تطوير الخطط المرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة مع الأخذ في الحسبان القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري لجذب (814) فرصة بحجم استثمار يصل إلى (979) مليار ريال عام 2035، ومن حيث الأثر الاقتصادي ستسهم الإستراتيجية في زيادة (890) مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية (1.414) مليار ريال في 2035م، ومن أبرز الخطوات القادمة في تفعيل الإستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الإستراتيجية التي يصل عددها إلى (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تسهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية التي ستسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.مضاعفة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار كشف بنك التصدير والاستيراد خلال استعراض دوره ضمن ممكنات التصدير عن وجود عدد من مستهدفات الإستراتيجية ترتبط بالبنك منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من (254) مليار ريال في 2022م إلى (557) مليار ريال العام 2030 و(892) مليار ريال في 2035م، وكذلك زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة بستة أضعاف. من جانب آخر، أوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حالياً لإطلاق عدد من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين ورفع الصادرات ومن أبرزها تسهيل عملية الوصول المباشر للأسواق المستهدفة عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة وإنشاء وترخيص بيوت التصدير لدعم المصنعين وانشاء مكاتب تمثيل في الدول المستهدفة، وإعداد ما يقارب من (30) برنامجاً للنفاذ للأسواق الدولية والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من (5) برامج تحفيزية تتضمن دعم إستراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من (4) برامج تحفيزية.