22 تحديا لتعقب جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت
ويأتي تنظيم الورشة انطلاقًا من إستراتيجية الجامعة التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحدٍ كبيرٍ للجهات الأمنية عربيًا ودوليًا، واستمرارًا لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم؛ حيث أسست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفَّذت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال؛ ومنها دراسة «دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية: الاحتيال المالي أنموذجًا» التي أصدرتها عام 2022م بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، والتي جاءت متوافقة مع تقرير الإنتربول عن اتجاهات الجريمة في العالم في ظل رصد تزايد استخدام المحتالين في الآونة الأخيرة للتقنية والفضاء السيبراني كالهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت والتصيد والانتحال الإلكتروني وبرامج الفدية.
وبينت الدراسة أن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت خلقت 22 تحديًا للجهات المعنية من ضمنها صعوبة تعقب المجرمين واسترداد الأموال، لاسيما أن عدد الزيارات اليومية من مستخدمي الإنترنت بالدول العربية لمواقع الاحتيال المالي تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم الواحد، وحوالى 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى وجود تباين كبير في استعدادات الجهات المعنية على مستوى الدول العربية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت، خاصة فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال، ووفقًا لتقرير المفوضية الأوروبية عام 2020 حققت جرائم الاحتيال المالي عوائد مالية بلغت 110 مليارات يورو في دول الاتحاد الأوروبي، لم يسترجع منها إلا 1% فقط.
دراسة الجامعة لجرائم الاحتيال المالي
22 تحديا تعرقل التصدي للجريمة
137 ألف زيارة لمواقع الاحتيال المالي يوميا
50 مليون زيارة سنويا لمواقع الاحتيال المالي
110 مليارات يورو عوائد الاحتيال في الاتحاد الأوروبي
اختلاف في الاستعدادات لمواجهة الجريمة