وبين أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت الأسس اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة التي حددت 15 ممكنًا صناعيًا في المملكة تم إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية، وهي بناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز التجارة الدولية للمملكة، إضافة إلى تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة.
وبين أن محافظة الأحساء تحظى بـ 224 رخصة تعدينية سارية المفعول، و 12 مجمعًا تعدينيًا، ولها أهمية كبيرة في قطاع التعدين في المملكة، بالإضافة إلى المدينة الصناعية التابعة لهيئة مدن وواحة مدن التي تحتضن حوالي 300 مصنع بمساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع.
وأفاد الخريف أن محافظة الأحساء تمتلك مزايا نسبية واضحة للإسهام في قطاعات رئيسة كالطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، كما أنها تُمثل منطلقًا مهمًا لتعزيز قاعدة الأنشطة القائمة تقليدياً مثل: الزراعة والتجارة والخدمات، وتساهم مساهمة محورية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، باعتبارها من أكثر مناطق المملكة تنافسية، وتتمتع بموقع استراتيجي في الحركة التجارية.