ضريبة القيمة المضافة خفض غرامة التأخير .. والحجز على أموال الممتنعين

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إجراء تعديلات على نظام ضريبة «القيمة المضافة»، تتضمن تخفيض نسبة غرامة التأخر في تقديم الإقرار، والحجز على أموال الممتنعين عن سداد المستحقات الضريبية النهائية. كما تتضمن وضع حد أدنى وأعلى لغرامة عدم تقديم الإقرار في حال الإقرار الصفري أو الدائن مع تضمين حكم في حالة التكرار وشمول غرامة التأخر في السداد للأشخاص الذين يقومون باسترداد الضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد حسب ما تحدده اللائحة. وتتضمن أحكاما جديدة تخول الهيئة حق الحجز على أموال الشخص الخاضع للضريبة في حال عدم سداد المستحقات الضريبية النهائية وذلك وفق شروط وضوابط معينة تلتزم بها الهيئة. وعاقبت التعديلات كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة (٢%) من قيمة الضريبة المستحقة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار، وبحد أقصى (٢٤%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لاستحقاق تقديم الإقرار ويكون الحد الأدنى لغرامة عدم تقديم الإقرار خلال المدة التي تحددها اللائحة ١٠٠٠ ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تكون مدتها شهر و٥٠٠ ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تزيد مدتها عن شهر. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة كل من استرد مبلغ ضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد بحسب ما تحدده اللائحة- ويبدأ احتسابها من اليوم التالي، وتفرض غرامة إضافية تعادل (۱٪) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل الضريبة المستحقة من قبل الهيئة ونتج عن التعديل ضريبة مستحقة واجبة السداد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة كل من استرد مبلغ ضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد بحسب ما تحدده اللائحة ويبدأ احتسابها بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره برد المبلغ. – خفض غرامة التأخير.- يجوز للهيئة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة .

– إجراءات الحجز بعد مرور (٦٠) ستين يوماً على الإشعار.

– تسليم الأصل المحجوز عليه إلى الهيئة عندما تطلب ذلك.

– إيقاف السحب بعد تسلم البنك إشعاراً بنية الحجز.

– 300 ألف ريال حد أعلى للاستثناء من الحجز.

– يسدد من قيمة بيع الممتلكات مصاريف الحجز والضريبة.

– لا يقع الحجز على النفقة الشهرية والمصروفات المعيشية.

تعديلات القيمة المضافة