الأمم المتحدة تجربة السعودية بالتشريعات التجارية تحظى بالنجاح والاهتمام

وصفت أمين لجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال» رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة آنا جوبين بريت، التجربة السعودية في التشريعات التجارية الحديثة بأنها جديرة بالاهتمام مؤكدة أن المملكة شريك أصيل للجنة، لتبنيها كل ما تقوم به، مما يمكِّنها من رصد كيفية عمل التشريعات على أرض الواقع.وأكدت بريت أن الأمر لا يقتصر على تبنِّي التشريعات والنظر فيها فقط، بل يتعلق بكفاءة المملكة في صياغة هذه التشريعات التجارية الحديثة والمتوائمة واعتمادها بسرعة كبيرة، وقالت: «من وجهة نظري أن ما تقوم به المملكة جدير بالاهتمام، وهي تخطو بقوة نحو النجاح».

وأوضحت أن إصلاحات المملكة لم تقتصرعلى حل المنازعات فقط، ولكنها اشتملت على الكثير من الأمور ذات الصلة بالإفلاس، والتجارة الإلكترونية، والمشتريات الحكومية، والتعاملات الآمنة، وصكوك الملكية القابلة للتداول؛ لتسهيل حركة التجارة لكي تكون وجهة للمستثمرين.

وتطرَّقت إلى مجال حل النزاعات والقوانين الأخرى المتعلقة بالوساطة، والقوانين والأنظمة، وإصلاح القوانين والأنظمة، مبينةً أن «الأونسيترال» إحدى لجنتين تقومان بالعمل على صياغة القانون الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ولديها تفويض لتحديث ومواءمة قانون التجارة العالمية، مؤكدةً أن دورها يتعدَّى وضع القوانين والاتفاقيات الحديثة وتقييمها، إلى العمل على تقييم الكيفية التي يتم بها استخدام هذه القوانين والاتفاقيات، وكيفية اعتمادها وتطبيقها، وكان وزير التجارة ماجد القصبي قال أمام اللجنة مؤخرًا: «إن المملكة أجرت 700 إصلاح تشريعي لتعزيز مكانتها التنافسية حول العالم، وهو ما مكنها من تحقيق أعلى معدل نمو في مجموعة العشرين».

الإصلاحات السعودية والأمم المتحدة

تسهيل حركة التجارة

7000 إصلاح تشريعي

أعلى نسبة نمو بمجموعة العشرين

تميز سعودي في التشريعات التجارية الحديثة

الإصلاحات لا تركز على حل المنازعات فقط

المملكة وجهة للاستثمار الأجنبي