وزير التجارة المملكة لأعلى نسبة نمو في مجموعة العشرين

أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي كان من نتائجها تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين G20، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية والتجارية لمواكبة رحلة التحول المستمر، وأضاف في الجلسة التي نظمها نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري في نيويورك على هامش مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ77 لاجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال): إن المملكة أنجزت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية لها، ونظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري في نيويورك، جلسة حوارية بعنوان (تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية)، التي هدفت إلى توعية شركات المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة وآليات وبدائل تسوية المنازعات التجارية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وفي الإطار ذاته قال رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري كريستيان ألبيرتي أن 92% من دعاوى بطلان أحكام التحكيم، طبقاً لدراسة (السوابق القضائية 2022) التي أعدها المركز، صدرت أحكام برفضها،

في حين أن 8% فقط صدرت أحكام بقبولها كلياً أو جزئياً، وهي نسبة نوعية تقل عما تجده في دول أخرى في العالم، وتعطي دلالة واضحة أن دعاوى بطلان أحكام التحكيم في السعودية مآلها الرفض في الغالب، من جانبه تحدث المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز عن أهداف الوزارة من الإصلاحات التي نفذت لتطوير المنظومة القضائية، ومنها تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، من خلال رفع كفاءة النظام القضائي، مشيراً إلى أن برامج الإصلاح أسهمت في عقد 5.4 ملايين جلسة تقاضي إلكترونياً، صدر عنها مليونا حكم قضائي، كما أجريت أكثر من 900 ألف جلسة وساطة عبر منصة (تراضي)، أثمرت 160 ألف اتفاقية تسوية، يشار إلى أن المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ77 بصفتها عضواً، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م، وساهمت المملكة منذ بدء أعمالها في (الأونيسترال) بدور فعال من خلال خبراء اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية.