الجدعان: الموقف المالي قوي.. والاقتصاد السعودي تجاوز التوقعات

قال وزير المالية محمد الجدعان إن الاقتصاد السعودي تجاوز التوقعات المحلية والدولية في النمو.ولفت إلى سعى المملكة للتقدم بوتيرة أعلى في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص تشغيل أكبر، ورفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وتعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.

وأكد الجدعان أن المملكة في وضع جيد بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في التعامل مع تحديات الوضع الراهن، والسياسات التي نفذتها الحكومة استباقياً، والتي ساهمت في الحد من تأثير هذه التحديات، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال العام 2022م، حيث تجاوز التوقعات السابقة المحلية والدولية.

جاء ذلك في تصريح بمناسبة الاستعداد لانطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، وذلك يومي 15 و16 مارس بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، وقال إن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي يأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم، بدءا من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وصولا لحالة عدم اليقين التي انعكست على تقلبات سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا.

ويسعى مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية لإكمال أهدافه التي بدأها في دورته الأولى عام 2019م، والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.

ويشهد جدول أعمال مؤتمر هذا العام مناقشة محاور مهمة تعكس الارتباط الواقعي بمخاوف وتطلعات الأوساط المالية، ومنها الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والنقص في سلسلة التوريد، وآثار الجائحة المستمرة منذُ وقت طويل كما يشهد مناقشة مدى مرونة المؤسسات المالية ومواكبتها للواقع المالي الجديد، بتطوره التقني السريع وظهور الجهات الفاعلة غير المصرفية على الساحة والواقع الاقتصادي الجديد والطلب المتغير. ويتطرق إلى مناقشة الاستثمار لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لاستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، والشروع في الاستثمار/ التمويل الأخضر.