اتحاد الغرف دراسة تحديات الاستثمار بالقطاع الصناعي

أطلق اتحاد الغرف السعودية مبادرة لدراسة تحديات الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف تشخيص الوضع الحالي وحصر الصعوبات التي تواجه المستثمرين، و قياس تجربة المنشآت في الصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة وفق رؤية المملكة 2030.وطرح الاتحاد استبيانا شاملا في هذا الخصوص لرصد آراء وانطباعات المستثمرين والتعرف على الفرص الاستثمارية في عمليات التصنيع ومدى الإلمام بالأنشطة المرتبطة بالاستثمار وتحديات الحصول على التمويل.

يأتي ذلك في ظل رؤية 2030 وسعى وزارة الاستثمار إلى تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية؛ وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص والخدمات، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، كما تجري دراسات مستمرة للسوق إضافة إلى عملها في حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية مع تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ استثماريةٍ رائدة من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وبحسب وزارة الصناعة بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى نوفمبر الماضي 1.419 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10.74 ألف مصنع. وبلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 885 ترخيصا، باستثمارات بلغت 29.7 مليار ريال. وبدأ 989 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 28.4 مليار ريال.

وأوضحت «الصناعة»، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغ 2201 رخصة، منها 1371 رخصة محجر مواد بناء، و589 رخصة كشف، و172رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و33 رخصة فائض خامات معدنية.

القطاع الصناعي

30 مليار ريال استثمارات العام الماضي

1.4 ترليون ريال إجمالي الاستثمارات

عدد المصانع يقارب 11 ألفا

900 رخصة مصنع جديدة العام الماضي

القطاعات الاستثمارية

الكيماويات والنفط والغاز

المواد الكهربائية -المعدات الثابتة

الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

السيارات -الرعاية الصحية والأدوية الأغذية والمشروبات-المنسوجات -مواد البناء