تعويض المقاولين عن ارتفاع الرسوم وأسعار المواد الخام

شرعت وزارة المالية في إجراء تعديلات شاملة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لمعالجة تعثر بعض المشروعات الحكومية وإنقاذ بعض شركات المقاولات المهددة بالإفلاس حفاظاً على التوازن الاقتصادي وعدم خسارة المقاولين المتأثرين بتغيير الأسعار أو تعديلها، وبموجب التعديلات، سيتم تعويض المقاولين عن ارتفاع الجمارك والرسوم وأسعار المواد الخام وبشرط أن تكون الزيادة في تكلفة العقد فوق 3%، وفيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة بالزيادة أو النقص بحيث يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب -بعد تاريخ تقديم العروض- مع مراعاة أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة تنفيذه لأعمال ضمن نطاق العقد أو توريده مواد مخصصة لأعمال العقد وألاّ يكون التعديل صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، ويراعى بشأن المدة المحددة لتنفيذ العقد الحالات التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون من النظام والحالة التي يكون التأخير فيها خارجاً عن إرادة المتعاقد، وفي جميع الأحوال، يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ مالم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل، كما يتم التعويض عن زيادة أسعار المواد كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات، أو أي مواد أخرى، ويشمل التعويض زيادة أسعاد الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة؛ بشروط ابرزها أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، وألاّ يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد، ولا ينظر في تعديل أسعار البنود إلاّ فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً ما نسبته (10%) وفقاً للمؤشرات السعرية وأن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على (3%) من قيمته الإجمالية ويحسم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المشار إليها في التعويض عن الزيادة.