رئيس سوق المال لا نتدخل لرفع أو خفض أسعار الأسهم

قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن تحديد هيئة السوق أسعار الاكتتابات وعلاوات الإصدار، حدّ من إقبال الشركات على الطرح، في فترة سابقة، مؤكدًا انه ليس من مهام الهيئة رفع السوق وخفضه، ولا تتلقى توجيهات أو تضع أهدافاً من هذا القبيل. وقال «القويز» في تصريحات صحفية أمس إن الشركات التي تهبط أسهمها فور طرحها دون سعر الاكتتاب لازالت أقلية وليست كثيرة، إذ تمثل نحو 20 % من الشركات المطروحة. وحول الشركات ذات الخسائر المتراكمة، قال رئيس الهيئة إن قرارها يكون بيد مساهميها، من خلال دعمها بزيادة و (تخفيض) رأس المال، أو تركها لتدخل في معترك آخر، منوّهاً إلى أن منع الشركات من زيادة رأسمالها، بشكلٍ عام، من قبل الهيئة التنظيمية أمر غير منطقي طالما أراد ملاكها زيادته. وقال إن ارتفاع حجم زيادات رؤوس الأموال من 500 مليون ريال في 2019م، إلى نحو 5 أو 6 مليارات ريال في 2020م، كان بسبب تداعيات جائحة كورونا، حين توقفت الأعمال والإيرادات والأرباح، وبالتالي لجأت الشركات للمساهمين، وكان ذلك ميزةً للسوق المالي، وأداة جذب لشركات أخرى. وفيما يتعلق بصانع السوق قال القويز، إن السوق السعودي وهو تاسع أكبر سوق بالعالم، أكبر من أي صانع يتحكم به، وليس بقدرة أي جهة رفع السوق أو الضغط عليه بشكل مستقل رغماً عن المستثمرين. واستدرك رئيس الهيئة بأن صانع السوق بالمفهوم الرسمي والفني الذي تم إقرار تنظيمه مؤخراً، هو موفّر سيولة، وهي جهة تضع أفضل طلب وأفضل عرض وتستفيد من الهامش، وتتحرك مع اتجاه السوق وإلا تتعرض للانكسار. وحول افتتاح أسواقٍ إضافية بخلاف «تداول» والترخيص لها، قال إن النظام أقر ذلك، ونحن نركز على جهات لديها قيمة مضافة في فئة استثمارية قد لا تكون الأسهم، مثل سوق السلع والدين وغيره، لكن فتح سوق أسهم ثانٍ يُشتت السيولة.وقال القويز: إنه سيتم إطلاق نظام الأوبشن للتداول خلال العام الحالي. وهذا النظام عبارة عن أداة مالية تسمح بشراء الأسهم من خلال عربون محدد على أن يتم استكمال المبلغ خلال فترة زمنية يتفق عليها. وأشار في تصريحات صحفية الى وجود فئات من العملات الرقمية يتم مناقشة التعامل معها حسب خطة مدروسة، وسيكون القرار في ذلك قبل نهاية عام 2023. وأشار إلى إلغاء ترخيص شركة وقاية للتأمين لإلغاء البنك المركزي رخصة العمل الخاصة بها. وتابع: الدعوى في الحق العام فيما يخص قضية شركة «الخضري» مُقامة، وإذا صدر حكم سيتم فتح دعوى جماعية، لإتاحة الفرصة لتعويض المتضررين، مشيرًا الى أن الآليات المطبقة الآن في السوق المالية السعودية، أصبحت متطابقة مع الآليات المطبقة في أغلب أسواق المال حول العالم. وفيما يخص نسبة التذبذب بالسوق، قال القويز إن كل الدول النامية، عندها نسب تذبذب ثابتة، كما أن الدول المتقدمة التي لم يكن عندها نسب تذبذب، بدأت تدخلها تدريجيا في مراحل معينة، ولا يوجد اتجاه لوجود «سوق مفتوح» بالسعودية، من حيث نسب التذبذب، وعن أسباب السماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة والمدينة، وقال القويز : تم إتاحة الاستثمار لغير السعوديين من خلال الصناديق العقارية، المملوكة لشركات سعودية مرخصة، ولا يتعدى الاستثمار في الصندوق جني المنافع، ولا يوجد تحكم من قبل ملاك الوحدات.