التأمين على المركبات.. الشركات ترفض خفض الأسعار.. والمتحدث يتحفظ عن الرد

رفضت شركات التأمين على المركبات خفض أسعار بوالص التأمين التي سجلت ارتفاعات بلغت 100% رغم تراجع أعداد الحوادث والضحايا بحسب التقارير الإحصائية المرورية. وفيما طالب الخبراء هذه الشركات بمراجعة موقفها وإعادة النظر في تسعير البوالص، تحفظ المتحدث الرسمب لقطاع التأمين عن الرد على أسئلة المدينة بشأن ارتفاع البوالص وتوجهات السوق المستقبلية. وتوقع مختصون أن يشهد قطاع التأمين على المركبات تراجعاً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023، لارتفاع سعر البوليصة بنسبة تصل إلى 100% وانخفاض الطلب. وألمحوا إلى إمكانية مراجعة الأسعار خلال النصف الثاني في ظل التراجع المتوقع في ربحية الشركات. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن المبالغة في أسعار التأمين يقابلها تردد وعزوف عن شراء بوليصة التأمين، مما قد يخفف أرباح شركات التأمين وخاصةً في النصف الأول من العام الحالي. ولم يستبعد أن تجري الشركات مقاربة جديدة للأوضاع في الفترة المقبلة. وطالب الخبير المالي محمد اليحيى شركات التأمين بضرورة مراجعة أسعارها، حتى تتناسب مع قدرة طالب التأمين، موضحا أن نظام المرور جعل ضبط مخالفات عدم سريان التأمين على المركبة آلياً ويعاقب المخالف بغرامة مالية 100 ريال عن كل مخالفة. وأبدى استغرابه من مبررات شركات التأمين لارتفاع التكاليف نتيجة كثرة الحوادث، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع اعداد الحوادث وضحاياها بنسب كبيرة في السنوات الأخيرة. وبحسب رصد المدينة لردود شركات التأمين على الأسئلة المقدمة من الأفراد عبر منصة تويتر، أشار مقدمو خدمات التأمين إلى ارتفاع أسعار التأمين على المركبات «الشامل، وضد الغير»، في كل الشركات دون استثناء خلال العام الجديد، وأن الشريحة الأكثر تضررًا من فئة صغار السن، وتحديدًا ممن هم دون الـ30 عامًا، مستبعدين عودة الأسعار إلى سابق عهدها. وبرروا ارتفاع أسعار التأمين إلى ازدياد حوادث السير الناتجة عن الزحام الشديد داخل المدن وفي الطرقات الرئيسية والأحياء السكنية، وارتفاع أسعار قطع السيارات. من جهته، تحفظ المتحدث الرسمي لقطاع التأمين عادل العيسى عن الرد على سؤال «المدينة « بشأن ارتفاع أسعار وثيقة التأمين، والحلول التي ستتخذها الشركات مستقبلاً لتلافي عزوف الأفراد من طالبي وثيقة التآمين. وأشار في تصريح سابق إلى أن ارتفاع أسعار التأمين جاء في المقام الأول بسبب ارتفاع الحوادث وأسعار قطع الغيار. قائلًا: السبب في ذلك أن الشركات خسرت ماليًّا خلال الفترة الماضية وبصورة كبيرة. وكانت وزارة الداخلية نشرت تقريراً العام الماضي، تؤكد فيه انخفاض أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34 %، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51 %، إذ كانت سابقاً 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح أخيراً 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.