تطبيق نظام استئجار الدولة للعقار

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيّز النفاذ بعد غد الخميس، وذلك بعد الموافقة على النظام ومرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى، واعتماد لائحته التنفيذية. وأوضحت الهيئة أنّ النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلاّن محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وترشيد التكاليف المالية للاستئجار، وتنمية استغلال العقار المستأجر وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على العملية والمتمثّلة في الهيئة. وذكرت أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، وسيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وأفادت بأن النظام واللائحة أتاحا المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجازا أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرةً إلى أنّ النظام يسمح أيضًا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.كما أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرةً إلى أنّ مواد النظام حدّدت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده وآلية تمديده، بالإضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وُجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة. نظام اسئتجار الدولة للعقار

سنوات مدة العقد قابلة للتجديد.

سنة بموافقة الهيئة.

سنة للعقارات المقامة على أرض حكومية.

25 50 إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهى بالتمليك.