صدرت توجيهات عليا الى الجهات الحكومية بالتنسـيق المسبق مع هيئة المحـوى المحلي والمشتريات الحكومية أثناء مراحل إعداد كراسات المنافسات عاليـة القيمـة بهدف رفع نسب المحتوى المحلي بمختلف القطاعات. وبموجب الضوابط سيتم وضع مسـتهدفات للمحتـوى المحلي فـي تلك العقود والالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشـآت الـصغيرة والمتوسطة المحلـية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وذلك عند طرح المنافسات وتنفيذها بما في ذلك الترسية على المتنافسين في الاتفاقيات الإطارية وعند تأمين ما تحتاج إليه الجهات الصحية من خلال الشركة الوطنية للشراء الموحد»نبكو». وتضمنت التوجيهات التأكيد على تطـبـيـق المادة الثالـثة والتسعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بشأن التزام الشركات التي تقوم بالأعـمال والمشتريات نيابة بتطبيق أحكام نظام المنافـسات والمشتريات الحكومية واللوائح بما فيها لائحـة تفضيل المحتوى المحلي. يأتي ذلك في إطار تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتتولى هيئة المحتوى المحلي صياغة ومتابعة السياسات واللوائح، وإطلاق الفرص المحلية، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتطوير عملية المشتريات الحكومية. كما تهدف الهيئة إلى زيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الخاص والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية وبناء القدرات المعرفية والتأهيلية لشركاء التنفيذ والمستفيدين ورفع الوعي حول المحتوى المحلي في مختلف الشرائح الاقتصادية وتمكين التحول الرقمي والابتكار. وظهرت مؤشرات دعـم المحتوى المحلـي لعـام 2021 بنسبة تغطيـة تصـل إلى %83 في المنافسات الحكوميــة. كما ارتفعت حصة المحتوى المحلي في توطين ونقل تقنية النفط والغاز بنسبة 60% نتيجة إطلاق مبادرة وزارة الطاقة في هذا المجال، بينما تسعى الصناعات العسكرية لرفع نسبة المحتوى المحلي إلى 50% بحلول عام 2030 خاصة بعد زيادة عدد الشركات المرخص لها في القطاع العسكري إلى 144 شركة.