«مركز الدين العام» 48 مليار ريال عمليات تمويل استباقية في 2022

نفذ المركز الوطنى لادارة الدين العام عمليات تمويلية استباقية بقيمة 48 مليار ريال خلال 2022، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023م، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.وبحسب إحصاءات المركز ووزارة المالية تمكنت المملكة عبر عمليات التمويل من السوق المحلي والدولي من جمع ما يزيد عن تريليون ريال في آخر 7 سنوات، وبالتحديد منذ عام 2016م عام إطلاق رؤية 2030م، وبلغت قيمة عمليات التمويل الإجمالية منذ عام 2016 إلى نهاية عام 2022 نحو 1082 مليار ريال بما فيها عمليات إعادة الشراء (عمليات التمويل الاستباقية) المنفذة خلال عام 2021 و2022 لديون تستحق آجالها في السنوات القادمة، وجمعت السعودية 664 مليار ريال من سوق الدين المحلي بنسبة 61.37% من إجمالي عمليات التمويل خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي حجم التمويل من سوق الدين الدولي 419 مليار ريال في آخر 7 سنوات، بما يشكل 38.63% من قيمة عمليات التمويل.

وكان عام 2020 أعلى السنوات في حجم عمليات التمويل من سوق الدين بواقع 220 مليار ريال، جمعت من سوق الدين المحلي بقيمة 174 مليار ريال، مقابل 46 مليار ريال من سوق الدين الخارجي، وجاء عام 2016 في المرتبة الثانية بحجم عمليات تمويل بلغت 200 مليار ريال، عبر جمع 103 مليارات ريال من التمويل الدولي و97 مليار ريال من السوق المحلي وشهد عام 2022 أدنى مستويات لعمليات الاقتراض من سوق الدين الدولي؛ بواقع 19 مليار ريال فقط، فيما سجل العام ذاته ثالث أعلى مستوى لحجم التمويل من سوق الدين المحلي في آخر 7 سنوات وذلك بقيمة 107 مليارات ريال، ونوه المركز الوطني لإدارة الدين، بأن التركيز على التمويل المحلي؛ يأتي انعكاساً للتطورات المستمرة التي يشهدها سوق الدين المحلي ليصبح مصدراً رئيسياً مستداماً للتمويل، مقارنة بـالسوق الدولي الذي شهد تذبذبات عالية خلال عام 2022م، ولفت إلى أنه استطاع في عام 2022 إتمام عمليتي شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك محلية ودولية مستحقة للأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولارية مقابلها، وقال في تقرير خطة الاقتراض السنوية للعام الحاري: «إنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2023 إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي».