%11 وديعة بالمركزي.. وترحيل 25 % من الأرباح

تضمن نظام البنوك الجديد سلسلة من الضوابط من أجل حماية حقوق كل الأطراف ومواكبة المتغيرات في القطاع المالي، ووفقًا للضوابط فإن على كل ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (11%) من التزامات ودائعه، ويجوز للبنك تعديل هذه النسبة وفقًا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (10%) ولا تزيد على (17.5%)، كما يجب أن يحتفط ممارس النشاط باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) من التزامات ودائعه، ويكون ذلك من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للبنك المركزي متى رأى ذلك ضرورياً أن يرفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%)، كما يجب على كل ممارس قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغًا لا يقل عن (25%) من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويًا على الأقل لرأس المال المدفوع، وبدأ البنك المركزي في اجراء اللمسات الأخيرة على نظام البنوك الجديد بعد 55 سنة من اعتماد النظام السابق، سعيًا لمواكبة تطورات القطاع البنكي، ووضع الإطار النظامي لممارسة الأعمال البنكية وتعزيز حماية ودائع وأموال المودعين والعملاء ومعلوماتهم، ولفت النظام الجديد أنه لا يجوز لأي ممارس أن يقوم بأي من الأعمال البنكية إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة ويحظر على أي ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال أن يدفع أرباحاً، أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج، إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها، وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات وبموجب الضوابط يتم فرض غرامة لا تزيد عن قيمة القسط أو الرسم أو المقابل المالي أو الغرامة المالية الناتجة عن المخالفة، في حال كان محل المخالفة هو تخلف الممارس عن سداد قسط أو رسم أو مقابل مالي أو غرامة مالية مستحقة ناتجة عن مخالفة بعد التاريخ المحدد، ولا يخل ذلك بإلزام المخالف بسداد القسط أو الرسم أو المقابل المالي أو الغرامة المالية المستحقة الناتجة عن المخالفة.عقوبات النظام البنكي الجديد

– الإنذار

– غرامة 10 ملايين إذا كان الشخص اعتبارياً

– مليونا ريال إذا كان الشخص طبيعياً

– إلغاء الترخيص أو تعليقه أو تقييده لمدة 3 سنوات

– منع المتسبب بالمخالفة من العمل

– تعليق سلطة مجلس الإدارة وتعيين إدارة بديلة

– الإلزام بوقف بعض الأعمال أو التعاملات

– مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة

– تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة على نفقة المخالف

– إلزام المخالف باتخاذ الإجراءات والخطوات التصحيحية