السماح بممارسة الأعمال البنكية من الخارج

أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع (نظام البنوك) بهدف توسيع تعريف الأعمال البنكية لتشمل صراحةً نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، ليضم ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة، ودعا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وأشار إلى أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية التي يقوم بها، ومواكبة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات، وتتمثل أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام في توسيع تعريف الأعمال البنكية من خلال مادة مستقلة لتشمل صراحةً نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة وذلك لعدة أهداف منها حماية العملاء، ومن أبرز العناصر الأساسية للمشروع أيضًا، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، والذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع إلى المودعين وفق حد التغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة، إلى جانب وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة تغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات، وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع (نظام البنوك) خلال (30) يومًا، بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية.أبرز ملامح نظام البنوك الجديد

توسيع تعريف الأعمال البنكية

السماح صراحةً بنشاط منح الائتمان

ممارسة الأعمال البنكية من الخارج

تعزيز الإطار النظامي لصندوق حماية الودائع

سداد الودائع إلى المودعين وفق حد التغطية

تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية

تنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي