هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تكرم 18 فائزاً بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى

كرّمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 18 فائزاً في المسارات الثلاثة لجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى التي خصصت للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد ، وذلك برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء.وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال كلمته في حفل الجائزة أن رؤية المملكة 2030 تستند على استثمار مواطن القوة وتسخير كافة القدرات لتوفير بيئة داعمة لإطلاق إمكانات الأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على تمكين كل جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، حيث أولت قيادتنا الرشيدة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قدرات المحتوى المحلي وتحفيز الممارسات الناجحة وتطبيق متطلباته، من خلال العديد من الممكنات.

وأوضح معاليه أن الحراك الذي نشهده على مستوى تنمية المحتوى المحلي أسهم في تشكيل 313 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في كافة القطاعات الحكومية، ووصول القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين إلى نحو 420 مليار ريال حتى نهاية عام 2022 م، فيما سيستفيد قرابة 4000 مصنع من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بتأثير اقتصادي يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الهيئة عملت منذ إنشائها على العديد من السياسات والتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، موضحا أن جائزة المحتوى المحلي أطلقت بدافع تحفيزي وتشجيعي لمنظومة الاقتصاد الوطني للإسهام في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين الجهات سواءً الحكومية أو الخاصة أو حتى الأفراد.

وأكد أن الهيئة حرصت في هذه الجائزة على الالتزام بأعلى معايير الشفافية، من خلال توضيح آليات التقييم مسبقًا للمشاركين، وكذلك شمولية الفئات المستهدفة، مبيناً أن عدد المسجلين تجاوز 700 مسجّل، فيما انطبقت الشروط والمعايير على أكثر من 247 متنافساً، من بينهم 130 متنافساً في مسار الجهات الحكومية، و69 في مسار منشآت القطاع الخاص، و48 متنافساً في مسار الأفراد.

وتضمن المسار الأول المخصص للجهات الحكومية الأعلى إنفاقاً على 3 جوائز، حيث فازت المؤسسة العامة لتحلية المياه بالمركز الأول في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي للجهات الحكومية وحلت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثانياً و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثالثاً.

وفي فئة الجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض ضمن مسار الجهات الحكومية فازت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمركز الأول في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي وجاءت جامعة القصيم في المركز الثاني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المركز الثالث، كما كرمت عدداً من شركات ومنشآت القطاع الخاص في فئة المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومسار الأفراد.

يذكر أنّ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز الشرائح الاقتصادية بتنمية وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي والذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة إلى رفع الوعي العام حول آليات المحتوى المحلي وتسليط الضوء على أهميته في النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي، وتشجيع الصناعة والابتكار.