ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار لإعادة التأمين المتبادل بما يعزز تواجد الصادرات السعودية في الأسواق الإيطالية، وفتح آفاق للتعاون في مجالات التطوير المهني ونقل المعرفة بأفضل الممارسات المتبعة في ائتمان الصادرات، والتعاون في المشاريع الدولية التي تستغل موارد سعودية وإيطالية وتنسجم مع الأهداف الاقتصادية للطرفين.
وأشار المهندس الخلب إلى أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية ضمن جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير تمويل للصادرات السعودية وخدمات الضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية.
وأكد أنّ البنك يعمل لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة؛ عبر تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات الوطنية إلى العالم، وذلك عبر تطوير وتنويع قائمة الشركاء الماليين والاستفادة من خدماتهم وعلاقاتهم الدولية لتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة فرص التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا.
ويعد بنك التصدير والاستيراد أحد الركائز الرئيسة في دعم الصادرات السعودية، وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.