وأوضح أن العقوبات على المخالفات لنظام الاستثمار التعديني، تضمنت شقين الأول الاستغلال غير المشروع للرواسب المعدنية، والثاني القيام بأعمال الحفر والكشف عن الخامات الفئة (أ) والمتضمنة النحاس والزنك والرصاص والفوسفات، وهي تعد جريمة تستحق العقوبة. وأضاف أن عقوبات المخالفات لنظام الاستثمار التعديني، تتضمن غرامة مالية مليون ريال، أو السجن لمدة سنتين، أو كلتا العقوبتين.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين، وضمان لحقوق المستثمرين والدولة في استغلال الخامات التعدينية، كما يسهم في القضاء على المخالفات والممارسات العشوائية في القطاع. وبحسب الصناعة، فإن القرار يشمل كل الرواسب العامة مثل الرمل العادي ومواد البحص ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية، بالإضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة.
وتتضمن العقوبات على مخالفي الثروة التعدينية 64 عقوبة، من بينها 33 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و15 عقوبة لاستغلال خام البحص، و6 عقوبات لاستغلال مواد الردميات، و3 عقوبات لكل من استغلال خام الحجر الجيري وخام الملح، وعقوبتين لاستغلال خام الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال خام رمل السيليكا، وخام الجبس. وأوضحت وزارة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة.