قال هاولي على تويتر: “تيك توك هو الباب الخلفي للصين على حياة الأمريكيين. إنه يهدد خصوصية أطفالنا وصحتهم العقلية أيضاً”. وأضاف: “الآن سأتقدم بتشريع لحظره في جميع أنحاء البلاد”. ولم يحدد هاولي موعداً للتقدم بمشروع القانون.
في حين قال تطبيق تيك توك في بيان إن هاولي يتبع نهجاً خاطئاً. وقالت بروك أوبرويتر، المتحدثة باسم تيك توك، إن “دعوة السيناتور هاولي لفرض حظر كامل على تيك توك تتبع نهجاً جزئياً في النظر إلى الأمن القومي ونهجاً جزئياً في النظر للقضايا العامة في الصناعة مثل أمن البيانات والخصوصية والأضرار الموجودة على الإنترنت.. نأمل أن يركز طاقاته على جهود معالجة هذه القضايا بعلاج شامل، بدلاً من ادعاء أنه بحظر خدمة واحدة سيحل أي مشكلة من المشكلات التي تثير قلقه أو يجعل الأمريكيين أكثر أماناً”. يأتي ذلك بعد إعلان ولاية كنتاكي انضمامها لأكثر من 20 ولاية أمريكية في حظر تطبيق الفيديو الشهير (تيك توك) على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.
حظر في أمريكا
قالت الولاية إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق المملوك للصينيين “بخلاف أغراض إنفاذ القانون”. ووقع حاكم ولايتي ويسكونسن ونورث كارولاينا أوامر تحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية، واتخذت ولايات أوهايو ونيوجيرزي وأركنسو إجراءات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع. مضت بعض الولايات قدماً في ما هو أبعد من استهداف تيك توك. فقد حظرت نيوجيرزي وويسكونسن أيضاً بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى منها هواوي تكنولوجيز وهيكفيجن وتينسنت القابضة، مالكة ويتشات، وشركة زد.تي.إي. بالإضافة إلى شركة كاسبرسكي الروسية.
في حين اكتسبت الدعوات لحظر تيك توك من أجهزة الحكومة زخماً بعد أن قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في نوفمبر /تشرين الثاني 2023 إنه يشكل مخاطر على الأمن القومي. أشار راي إلى التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم.
في حين تسعى تيك توك التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم منذ ثلاث سنوات إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر خاضع لبكين.من جهته، أقر الرئيس جو بايدن في وقت سابق مشروع قانون للتمويل الحكومي يتضمن حظراً على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تنزيل تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة.