
وقدَّم المشاركون عرضًا عن حيثيات التقييم وأهدافه وأشكاله، والطرق التي يتم من خلالها تقييم العقار، والآلات والمعدات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير أضرار حوادث المركبات.
كما قدَّم المشاركون نبذة عن رحلة تأهيل المقيّمين المعتمدين والحاصلين على درجة الزمالة في التقييم العقاري، وطُرق تأهيل المقيّمين على أعلى المستويات من ناحية التدريب المهني، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال التقييم، والإشراف على مهنيّة تقارير التقييم التي تصدر عن المقيّمين.
وسلَّط المشاركون في الجلسة الضوءَ على دور الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وحرصها منذ نشأتها على مواكبة جميع التشريعات والمستجدات في مهنة التقييم التي انضمت إلى مجلس معايير التقييم الدولية ، مشيرين إلى أن المقيّم المعتمد ملزم بتطبيق المعايير كافة.
وأكد المشاركون في الجلسة أن وجود شخص مهني وخبير مرخّص، حاصل على التأهيل الأكاديمي وملتزم بالمعايير الدولية والتنظيمات المحلية كافة، يضمنُ تحقيق العدالة وحفظ الحقوق بين المستفيدين من ناحية التقييم العقاري الصحيح والأكيد لقيمة الأصل من دون أي تحيّز.