من جهته قال أحمد الغامدي مدير مبيعات في احدى شركات التأمين: «إن الإقبال على التأمين انخفض بداية من العام الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف»، مشيراً إلى أن السيارات التي تعود ملكيتها للبنوك حصدت الحصة الأعلى في التأمين، أما الأفراد فهناك تراجع كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وطالب متعاملون شركات التأمين بضرورة إيجاد محفزات لطالب التأمين خصوصاً من يملكون سجلات خالية من الحوادث، وكذلك الذين لم يحصلوا على مخالفة مرورية لأكثر من عام، مشيرين إلى أن الشركات تتعمد زيادة الأسعار بهدف تحقيق مردود مادي لها دون الاهتمام بالفرد الطالب للتأمين.
وقال خالد الشهري «مستفيد»: عندما قارب تأمين مركبتي على الانتهاء لجأت لإحدى المواقع الالكترونية المعتمدة لعرض أسعار شركات التأمين في السوق المحلي، وفوجئت بارتفاع التأمين للضعف، رغم نظافة سجلي من المطالبات الحوادث والمخالفات المرورية، ويقول هيثم سالم «مستفيد»: رغم انخفاض الحوادث نتيجة تطبيق أنظمة ساهر والتزام الكثير من قائدي المركبات، فوجئنا بتصريح مسؤولي التأمين بأن الحوادث زادت، لذلك قابلها ارتفاع في الأسعار.
التأمين: ارتفاع الحوادث وقطع الغيار
من جهته أرجع عادل العيسى متحدث قطاع التأمين ارتفاع أسعار بوليصة التأمين للمركبات خلال الربع الأول من 2023 لعدة أسباب أهمها كثرة الحوادث وارتفاع أسعار قطع الغيار، كما أرجع الارتفاع لأسباب جوهرية أهمها أن نصف المركبات غير مؤمّن عليها؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرًا) ورخصة السير (3 سنوات)، وكشف تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) لأداء قطاع التأمين عموماً، أن إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2022، بلغ نحو 40.15 مليار ريال، وبين التقرير أنه في الربع الأول من عام 2022 ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 17.1%، لتصل إلى 14.98 مليار ريال مقابل 12.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، إلا أن شركات التأمين تكبدت خسارة صافية إجمالية بلغت 152.7 مليون ريال، مقابل دخل صافي قدرة 100.4 مليون ريال للربع الأول من 2021م.