50 % زيادة في أسعار تأمين المركبات


سجلت أسعار تأمين المركبات زيادة جديدة تجاوزت 50٪ في بعض الشركات، وسط مطالبات بضرورة مراجعة الأسعار خاصةً لمن يحملون سجلات خالية من المطالبات المرورية والحوادث، وبحسب رصد اجرته «المدينة» بدأ عدد من شركات التأمين في السوق المحلي إتاحة تقسيط مبلغ التأمين على 4 دفعات، وذلك بهدف استقطاب عملاء جدد، وصعد التأمين (ضد الغير) على سيارة من نوع (سيدان) من 650 ريالاً إلى 1200 ريالاً لمدة سنة تأمينية، كما زاد التأمين الشامل من 2100 ريال إلى 2800 ريال، وشمل الارتفاع أيضاً سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكبيرة والعائلية، وأرجع متخصون ذلك إلى إلزام الشركات بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية، وقال المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم جاد في تصريح لـ«المدينة»: أسعار التأمين على المركبات شهدت ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة نتيجة إلزام البنك المركزي الشركات بالتأمين على المركبات ضد الكوارث الطبيعية، ومنها السيول التى تعرضت لها بعض المدن مؤخرًا، وطالب أدهم أصحاب المركبات بضرورة الحصول على تأمين لمركباتهم تلافياً للوقوع في خسائر كبرى عند حدوث الحوادث المرورية داعيًا إلى مراعاة أصحاب السجلات الخالية من الحوادث من خلال تحفيزهم بالخصومات والمزايا.

من جهته قال أحمد الغامدي مدير مبيعات في احدى شركات التأمين: «إن الإقبال على التأمين انخفض بداية من العام الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف»، مشيراً إلى أن السيارات التي تعود ملكيتها للبنوك حصدت الحصة الأعلى في التأمين، أما الأفراد فهناك تراجع كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وطالب متعاملون شركات التأمين بضرورة إيجاد محفزات لطالب التأمين خصوصاً من يملكون سجلات خالية من الحوادث، وكذلك الذين لم يحصلوا على مخالفة مرورية لأكثر من عام، مشيرين إلى أن الشركات تتعمد زيادة الأسعار بهدف تحقيق مردود مادي لها دون الاهتمام بالفرد الطالب للتأمين.

وقال خالد الشهري «مستفيد»: عندما قارب تأمين مركبتي على الانتهاء لجأت لإحدى المواقع الالكترونية المعتمدة لعرض أسعار شركات التأمين في السوق المحلي، وفوجئت بارتفاع التأمين للضعف، رغم نظافة سجلي من المطالبات الحوادث والمخالفات المرورية، ويقول هيثم سالم «مستفيد»: رغم انخفاض الحوادث نتيجة تطبيق أنظمة ساهر والتزام الكثير من قائدي المركبات، فوجئنا بتصريح مسؤولي التأمين بأن الحوادث زادت، لذلك قابلها ارتفاع في الأسعار.

التأمين: ارتفاع الحوادث وقطع الغيار

من جهته أرجع عادل العيسى متحدث قطاع التأمين ارتفاع أسعار بوليصة التأمين للمركبات خلال الربع الأول من 2023 لعدة أسباب أهمها كثرة الحوادث وارتفاع أسعار قطع الغيار، كما أرجع الارتفاع لأسباب جوهرية أهمها أن نصف المركبات غير مؤمّن عليها؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرًا) ورخصة السير (3 سنوات)، وكشف تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) لأداء قطاع التأمين عموماً، أن إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2022، بلغ نحو 40.15 مليار ريال، وبين التقرير أنه في الربع الأول من عام 2022 ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 17.1%، لتصل إلى 14.98 مليار ريال مقابل 12.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، إلا أن شركات التأمين تكبدت خسارة صافية إجمالية بلغت 152.7 مليون ريال، مقابل دخل صافي قدرة 100.4 مليون ريال للربع الأول من 2021م.