65 % من الشركات الكبرى تقدم برامج للمسؤولية الاجتماعية
ويركز هذا اليوم الذي أقره مجلس الوزراء على مناقشة القضايا والمفاهيم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، واستعراض الأبحاث والدراسات العلمية، إضافة إلى توحيد الجهود حول قضايا المسؤولية الاجتماعية وتسعى الوزارة إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي.
ولعب تدشين الوزارة للمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية مؤخرًا, الدور في التحول في استخدام التقنية بأفضل وسيلة، ومواصلة الجهود لتمكين المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وإبراز أثرها التنموي، وتتيح المنصة قاعدة بيانات تتضمن خبراء في المجال في جميع القطاعات، وتسليط الضوء على أبرز الشركات المساهمة، وتزويد القطاع الخاص بخريطة تنموية توضح الفرص المتاحة موزعة على مختلف مناطق المملكة.