التجارة تستحوذ على 31 %.. والتشييد 21 %

وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 978,445 منشأة بنهاية عام 2022 بزيادة بلغت 9.7% مقارنة بالعام السابق، وتضم منطقة الرياض36.1% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5%، وبين تقرير مرصد «منشأت» السنوى الصادر مؤخراً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، إذ يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب (30.7%)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة (20.7%)، وقطاع إدارة الخدمات المساندة بنسبة (11.6%)، وأكد التقرير على دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي للمملكة من خلال المشاركة الفعّالة، والاستثمار بواسطة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول عام 2025م تقدر بـ65% مقارنة بعام 2022م، وأظهر التقرير نمو منظومة رأس المال الجريء في المملكة بشكل ملحوظ في التمويل الاستثماري بنسبة 93% خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساسٍ سنوي، وبلغت نسبة ارتفاع التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا 266% ليصل إلى 3.1 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م، وكان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلق أعماله رسمياً مؤخراً، بهدف سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، ووقّع البنك 15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال مع مؤسسات مالية لتأسيس الشراكات، وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في التمويل وتشهد السعودية تسارعاً في التراخيص للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مستفيدة من التسهيلات الحكومية لتحفيز قطاعات محددة، مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.