قرر المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لدراسة وإنشاء وتطبيق حل متكامل لإدارة التصانيف والتراميز المختلفة للمنتجات والخدمات والتحقق من صحة جميع البيانات الجديدة وحوكمتها وإعداد تقارير ولوحات البيانات الشاملة.. يأتي ذلك في اطاراهداف المركز التي تتضمن إنشاء نظام إلكتروني موحد شامل للأنظمة المالية والموارد البشرية والمشتريات وسلاسل الإمداد يحقق تسهيل وتسريع الإجراءات والمرونة في تطويرها وتحقيق الشفافية ودعم اتخاذ القرار، كما يسعى المركز إلى توفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة من كافة الجهات، يعتمد في تصميمها الهيكلي على النموذج الهجين على أن يكون نظامًا أساسيًا إلكترونيًا (مركزيًا) يخدم جميع الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة، وجاء اختيار برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية بعد سنوات من الدراسة وإجراء المقارنات المعيارية، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات التي ستدعم الجهات الحكومية في تنفيذ إستراتيجيتها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبحسب إحصاءات وزارة المالية تساهم الإيرادات غير النفطية حاليًا بحوالى 40% من الإنفاق الحكومي، وذلك في إطار رؤية 2030 التى تستهدف رفع هذه الإيرادات إلى أكثر من تريليون ريال في عام 2030، من أجل الحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية في ظل تقلبات السوق السعرية، وتستهدف الخطة رفع كفاءة الإدارات الحكومية المختلفة في زيادة إيراداتها بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتيح في المحصلة النهائية تقديم خدمات جيدة المستوى بأسعار تنافسية وبجودة عالية.