منظومة التنمية تدعم الاقتصاد الوطني بـ 135 مليار ريال

اختتمت منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) عام 2022 بدعم الاقتصاد الوطنى بـ135 مليار ريال، وتضمنت إنجازات منظومة التنمية خلال الربع الماضي توقيع اتفاقيات تعاون إستراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، لتتجاوز قيمة التمويل المعتمدة ومبالغ الدعم (135) مليار ريال العام الماضي، وتجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال العام المنصرم (72) مليار ريال، اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية، كما أنهى بنك التنمية الاجتماعية عام 2022 بتمويل أكثر من (8600) منشأة صغيرة وناشئة بما يفوق (5) مليارات ريال، وقد اعتمد مخصصات تمويلية تتجاوز (35) ملياراً للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتوسيع نطاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم اعتماد أكثر من (13) مليار ريال استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة وتم تمكين أكثر من (15) جمعية ومؤسسة غير ربحية لدعم وتعميق أثر القطاع غير الربحي، وبحسب التقرير الربعي الصادر من صندوق التنمية الوطني، دشّنت منظومة التنمية أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على زيادة التمويل وسيسهم في سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بصفته محفزًا رئيسيًا لتمويل المنشآت، والذي كشف بدوره عن (6) منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق؛ وقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلًا تنمويًا إستراتيجيًا لشركة سير (CEER) الوطنية لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي؛ لتتجاوز إجمالي القروض المعتمدة لعملاء الصندوق الصناعي (14) مليار ريال خلال العام 2022 لأكثر من (100) مشروع.كما تجاوز إجمالي الدعم المقدم من «هدف» خلال العام الماضي (6.5) مليارات ريال، وظّفها الصندوق وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.

وواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، بتقديم تسهيلات ائتمانية تجاوزت (14.6) مليار ريال منذ بداية 2022،