وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، دور محوري في تحقيق هذا التقدم، فقد أسهمت الكفاءات الوطنية بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، موكدةً أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل المملكة في استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة، وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيس للتجارة الدولية ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.