30 % حد أقصى للأجانب بالشركات العقاريَّة المستثمرة بمكَّة والمدينة
أعلنت هيئة السوق الماليَّة، السَّماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعوديَّة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقته داخل حدود مدينتي مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، وهم شركات (مدينة المعرفة الاقتصاديَّة – وجبل عمر للتطوير – ومكَّة للإنشاء والتعمير – وطيبة للاستثمار).واشترطت ألَّا تتجاوز ملكيَّة المستثمرين الإستراتيجيِّين الأجانب سواء كانوا أفرادًا، أو مجموعة ما نسبته 30% من أسهم الشركة المدرجة، أو أدوات الدَّين القابلة لتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة، كما اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكيَّة الأشخاص ذوي الصفة الطبيعيَّة والاعتباريَّة الذين لا يحملون الجنسيَّة السعوديَّة مجتمعين بنسبة 49% من أسهم الشركة.
جاء ذلك بعد إقرار الضوابط الخاصَّة باستثناء الشركات المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتفاعلت أسهم تلك الشركات الـ4 بشكل إيجابي بعد السماح بملكيَّة الأجانب، وسجلت ارتفاعات بالحد الأقصى أمس، في حدود 10%، ونتج عن هذه المكاسب زيادة إجماليَّة في قيمتها السوقيَّة بلغت 6.3 مليارات ريال، لتصل إلى 70.8 مليار ريال.
وكان النظام يمنع آليًّا تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات، الأمر الذى يؤثر على تنافسيَّة السوق الماليَّة السعوديَّة، لذا قامت الهيئة في منتصف نوفمبر 2023 باستطلاع الآراء حول ضوابط تملك الأجانب لأسهم الشركات السعوديَّة المدرجة ولديها عقارات في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة.
وأتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعوديَّة المدرجة في السوق الماليَّة التي لديها عقارات استثماريَّة داخل حدود العاصمة المقدَّسة والمدينة المنوَّرة، شريطة ألَّا تتجاوز ملكية المستثمرين الإستراتيجيِّين الأجانب سواء كانوا أفرادًا أو مجموعة ما نسبته 30% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة، كما اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعيَّة والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسيَّة السعوديَّة مجتمعين بنسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
ومن المتوقع أن تسهم الخطوة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبيَّة إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.