تبقى 3 أيام.. على سريان نظام الشركات الجديد
يدخل نظام الشركات الجديد حيز النفاذ الخميس المقبل وفقًا لما نشرته الصحيفة الرسمية أم القرى في وقت سابق فيما لا تزال المهلة سارية للشركات القائمة لتوفيق الأوضاع وفق النظام الجديد.وبحسب النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ فإنه: “على الشركات القائمة عند نفاذ النظام – المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم – تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على “سنتين” تبدأ من تاريخ نفاذه، واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه – الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة”.
وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 23 / 12 / 1443هـ الموافق 22 / 07 / 2022م وسينفذ بتاريخ 26 / 06 / 1444هـ الموافق 19 / 01 / 2023م، فإن مدة تعديل الأوضاع الموضحة في البند المشار إليه لا تشمل الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام حيث ستسري عليها كافة أحكام النظام من تاريخ نفاذه. كما أن تلك المدة لا تشمل الأحكام التي امتدت من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، ولا تشمل ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها، والتي ستسري بنفاذ النظام. كما ستنطبق الأحكام التي أنشأت التزامات إجرائية على الشركة أو جهازها الإداري بنفاذ النظام.
مزايا النظام الجديد
ويشتمل النظام على جملة من المزايا التي ستسهمُ في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلي ومن بينها ما يلي:
يمنحَ النظامُ مرونةً كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات، وتداول الأسهم.
ويجيزَ النظامُ قيامَ الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعودُ بالنفع على الشركة، وسمحَ بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية على الشركاء والمساهمين.
كما يتيح النظامُ تقسيمَ الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثلُ أسهمًا ذاتَ قيمة اسمية أعلى، وتضمنَ النظامُ – كذلك- استحداثَ شكل جديد من أشكال الشركات تحت مسمى “الشركة المساهمة المبسطة”، لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، وتعدُّ شركاتُ المساهمة المبسطة من أحدث الشركات انتشارًا في العالم.
كما مكَّنَ النظامُ الشركاتِ العائليةَ من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات.
كما طَوَّرَ النظامُ أحكامَ التحول والاندماج بين الشركات، وأتاحَ إمكانيةَ تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، واتخاذَ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات.
ولمواكبة التطور التقني أتاح النظام تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات إلكترونيًا، باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
ويمنحَ النظامُ الشركاتِ متناهيةَ الصغر والصغيرة مرونةً أكبرَ من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة، وذلك تحفيزًا لرواد الأعمال.
كما يتيحَ النظامُ وسائلَ لحلِّ المنازعات والخلافات باللجوء للتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، وطَوَّرَ من أحكام تصفية الشركات وتسهيل إجراءاتها، بما يتناسبُ مع أحكام منظومة الإفلاس.