«بيزنس ستاندرد» أزمات الطاقة والفائدة والتضخم تتصدر تحديات 2023

من المُتوقع أن يكون عام 2023 هو ثالث أسوأ عام للنمو الاقتصادي العالمي في هذا القرن بعد عام 2009؛ عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في الركود الكبير، وعام 2020؛ عندما أدت عمليات الإغلاق للحد من انتشار جائحة كورونا إلى شلل الاقتصاد العالمي فعليًا، وبحسب صحيفة بيزنس استاندرد، يتوقع المحللون أن تنزلق الاقتصادات الكبرى في دوامة الركود هذا العام، في ظل استمرار البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لتخفيف الطلب على الخدمات والسلع الاستهلاكية.من جانبها، حذرت كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، من أن ثلث الاقتصاد العالمي قد يتضرر من الركود في عام 2023، والذي وصفته بأنه عام «أصعب» من عام 2022، ورغم هذه الرؤية القاتمة إلا أن هناك توقعات بأن يكون الركود قصير الأجل، وغير حاد كما كان متوقعًا في البداية، ولن يؤدي إلا إلى ارتفاع طفيف في معدلات البطالة.

تضخم جامح

ومن المرجح أن تكون زيادات الأسعار معتدلة في عام 2023، وذلك لعدة عوامل منها ضعف الطلب، وهبوط أسعار الطاقة، وانخفاض تكاليف الشحن، ومع ذلك، سيبقى التضخم فوق المستويات المستهدفة للبنك المركزي، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ مما هو عليه في الولايات المتحدة، وقبل أسابيع فقط من بداية عام 2023، أعلنت الصين تراجعها عن سياسة «صفر كوفيد» المثيرة للجدل، ومن المتوقع أن يتسبب طوفان الإصابات في اضطراب قصير الأجل لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يوجه ضربة إلى الانتعاش الهش في سلاسل التوريد العالمية.

أزمة الطاقة

وسيستمر وضع الطاقة المحفوف بالمخاطر صداعاً مزمناً للحكومات في عام 2023 خاصة في أوروبا وقد تتمكن أوروبا من الهروب من أزمة الطاقة هذا الشتاء بفضل الطقس المعتدل وخفض المستهلكين لاستخدامهم للطاقة، ومما يزيد الأمر سوءًا هو أن المنافسة على الغاز الطبيعي المُسال ستكون صعبة مع إعادة فتح الصين وإقبال المشترين الآسيويين التقليديين مثل اليابان وكوريا على البحث عن المزيد من مصادر الطاقة، كما ستظل التوترات العسكرية والسياسية ضمن أكبر المخاطر على الاقتصاد مثلما حدث في عام 2022، ويتصدر ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، والخلافات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان -أكبر مُصنّع لأشباه الموصلات في العالم-، والتوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية.