وزير الطاقة: نظام المواد البترولية لدعم الإمدادات والاستثمار

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، إن نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق المستهدفات الوطنية، كما يكفل الاستخدامات المثلى للمواد البترولية والبتروكيماوية ودعم الإمدادات والاستثمارات والحد من المخالفات.ويأتي النظام ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨)، في ٢٨ /١ /١٤٣٩هـ، ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ويسهم نظام المواد البترولية والبتروكيماوية كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الإستراتيجيات والخطط الوطنية ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة، لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.