10 إصلاحات لزيادة الإدراج بسوق الأسهم

شهد سوق الأسهم السعودي في 2024 حوالى 10 إصلاحات جذريَّة لتعزيز كفاءة وجاذبيَّة السوق، وزيادة الشفافيَّة، وتحفيز الشَّركات على الإدراج.فيما تبحث هيئة السوق في قائمة تضم أكثر من 40 شركة تقدَّمت بطلبات للإدراج العام الحالي. وارتفع عدد المحافظ الاستثماريَّة إلى 12.7مليون محفظة، يملكها 6.5 ملايين مستثمر 25% منهم نساء.

وكانت أُولَى المحطَّات في شهر يناير الماضي، حيث أعلنت تداول السعوديَّة عن إطلاق مؤشر «تاسي 50»، الذي يرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في «تداول» من حيث القيمة السوقيَّة.

ويمكن استخدام «تاسي 50» كمؤشر معياري لكل من صناديق المؤشِّرات المتداولة، والعقود المستقبليَّة، وعقود الخيارات، وغيرها من المنتجات الماليَّة.

وأعلنت تداول السعوديَّة، بتاريخ 8 فبراير 2024، عن قرار هيئة السوق الماليَّة بإعفاء مؤسَّسات السوق الماليَّة من متطلَّبات المادة الثانية والأربعين، والمادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسَّسات السوق الماليَّة، عند ممارستها أعمال أوراق ماليَّة مع عميل أو لحسابه (مستفيد نهائي) يكون عميلًا لمؤسَّسة سوق ماليَّة مرخَّص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

كما يتم إعفاؤها كذلك عند ممارستها أعمال أوراق ماليَّة مع شركات التقنية الماليَّة المصرَّح لها من الهيئة لتجربة خدمة المستشار الآلي.

واعتمد مجلس هيئة السوق الماليَّة، في منتصف فبراير 2024، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقاريَّة، وتعديل قواعد طرح الأوراق الماليَّة والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

كما صدر قرار مجلس هيئة السوق الماليَّة بالموافقة على قواعد الإدراج المعدلة؛ ليتم العمل بها من تاريخ نشرها.

كما تضمَّنت التعديلات تخفيف متطلَّبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلَّبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدَّين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلَّبات المعمول بها، إلى جانب تطوير الأحكام المتعلِّقة بهذا النوع من الطَّرح.

وكشفت هيئة السوق الماليَّة، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، عن السماح لمؤسَّسات السوق الماليَّة بفتح «حسابات مجمَّعة» لعملائها.

سوق الأسهم ومزايا الحساب المجمع

6.5 مليون مستثمر.

%25 من المستثمرين نساء.

12 تريليون ريال القيمة السوقيَّة.

الحساب المجمَّع أداة قويَّة تعزِّز كفاءة.

عمليَّات معالجة الصفقات.

تجميع أصول عدَّة مستثمرين في حساب واحد.

تعزيز القدرة على الوصول للفرص الاستثماريَّة.

تسهيل وصول المستثمرين المحليِّين.

والدوليِّين إلى أدوات ماليَّة جديدة.