يُعدُّ إطلاق أوَّل منتج وطني للتأمين على الأنشطة السياحيَّة الساحليَّة، خطوةً استثنائيَّةً نحو خلق بيئة سياحيَّة ساحليَّة آمنة، توفِّر الحماية لأنشطة الإبحار، والتجديف، التزلج على الماء، الغوص، ركوب الزَّوارق، وركوب الأمواج، وتغطية احتياجات ممارسيها.ويتجلَّى دور التأمين على الأنشطة الملاحيَّة والبحريَّة السياحيَّة كأحد الرَّوافد المهمَّة في مسيرة الهيئة السعوديَّة للبحر الأحمر ومستهدفاتها، من خلال تهيئة البنية التحتيَّة لقطاع السياحة الساحليَّة، وضمان جاذبيته للممارسين لاستكشاف كنوز الطبيعة الدَّفينة، وإثراء تجاربهم بالمكوِّنات الطبيعيَّة بالبحر الأحمر من شعاب مرجانيَّة وموائل بحريَّة وجزرٍ بكرٍ فريدة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي.
مبادرة إستراتيجية
ويبرز التأمين على الأنشطة السياحيَّة الساحليَّة في البحر الأحمر، بوصفه مبادرة إستراتيجيَّة تؤدِّي دورًا محوريًّا لإنعاش السياحة الساحليَّة، ودرعًا يضمن لممارسي الأنشطة الملاحيَّة والبحريَّة السياحيَّة تجارب مذهلة ومشجِّعة على استكشاف الطبيعة البكر في البحر الأحمر وشواطئه الخلَّابة. ويؤدِّي التأمين على السياحة الساحليَّة دورًا فاعلًا في تعزيز القطاع، وتقليل مخاطره، بما في ذلك حماية السيَّاح والمستثمرين ضد الحوادث غير المتوقَّعة وإشعارهم بالأمان، إلى جانب الاستجابة للكوارث الطبيعيَّة في المناطق الساحليَّة.
والتأمين على الأنشطة الملاحيَّة والبحريَّة السياحيَّة لم يكن مجرَّد وثيقة للضمان والحماية، ولكن يُعدُّ مشروعًا إستراتيجيًّا مهمًّا تعمل عليه الهيئة السعوديَّة للبحر الأحمر مع هيئة التأمين لتقديم تغطية تأمينيَّة لممارسي تلك الأنشطة، بما في ذلك التأمين على الممتلكات المتعلِّقة بالأنشطة، كأمتعة ركاب سفن الكروز، واليخوت الخاصَّة، والدبَّابات البحريَّة وغيرها، وأيضًا ضمان التغطية التأمينيَّة على البنية التحتيَّة لهذه الأنشطة، وموائل الكائنات البحريَّة والشُّعب المرجانيَّة وغيرها.
وتعمل الهيئة السعوديَّة للبحر الأحمر على تلبية جميع المتطلبات الجاذبة للسياحة الساحليَّة، ومن بينها وجود التأمين بهدف رسم مستقبل أكثر إشراقًا لأنشطة السياحة الساحليَّة، وصولًا إلى بناء مستقبل سياحي ساحلي مزدهر، يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمضي الهيئة بقوَّة نحو تحقيق مستهدفاتها، وابتكار حلول استثنائيَّة لتلبية الاحتياجات التنظيميَّة للأنشطة الملاحيَّة والبحريَّة السياحيَّة، وتشجيع ممارسيها وتمكينهم، والعمل على جذب المستثمرين، ضمن مهام الهيئة وسعيها المستمر لبناء قطاع سياحي ساحلي يجعل البحر الأحمر وجهة رائدة في خارطة السياحة العالميَّة.
تطوير الإستراتيجية
وقد طوَّرت الهيئة السعوديَّة للبحر الأحمر إستراتيجيَّة قطاع السياحة الساحليَّة، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبأهداف إستراتيجيَّة، أبرزها توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ووضع معايير نموذجيَّة للبنية التحتيَّة لهذا القطاع، وتحقيق سياحة مستدامة ومتجدِّدة. ويتم دعم نمو السياحة الساحليَّة من خلال عديد من القنوات المختلفة، من ضمنها المشروعات العملاقة التي تسهم في التنوع الاقتصادي، والتي توفر كثيرًا من الفرص الاستثماريَّة، وتخلق مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد.
ومن المتوقَّع أنْ تخلق المشروعات العملاقة فرصًا استثماريَّة كبيرة، تدفع النمو الاقتصادي وتعزِّز منظومة الاستثمار في المملكة، من خلال التطوُّرات المستدامة والمبتكرة في القطاع.
