وأوضحت الأمانة العامة أن هذا الملتقى يعد فرصة فريدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية والأفريقية، حيث يجمع هذا اللقاء المهم نخبة من المتخصصين والخبراء في قطاع الكهرباء والمرافق المرتبطة به من مختلف الدول العربية والأفريقية.
وأبرزت أهمية التعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المنطقة العربية، والعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يضمن استدامته وتقدمه.
وأشارت إلى أن قطاع الكهرباء شهد على مدار العقود الماضية تحولات كبيرة، سواء من حيث التكنولوجيا المستخدمة أو السياسات المتبعة لتنظيمه وإدارته، ورغم هذه التطورات، فإن التحديات لا تزال كبيرة، ولعل أبرزها هو التزايد المستمر في الطلب على الطاقة نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده دولنا العربية والأفريقية.
وشددت على أن التعاون بين الدول العربية والأفريقية يعد ضرورة ملحة، حيث نواجه تحديات متشابهة يمكننا التعامل معها بشكل أكثر فعالية إذا ما توحدت جهودنا وتكاملت رؤانا.
وذكرت أن أهمية هذا الملتقى لا تكمن فقط في تعزيز الحوار بين الخبراء، بل أيضًا في خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، وتأمينها من المخاطر.
وأوضحت أن الملتقى يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة الـ 15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي نحتفي خلالها بإنجاز تاريخي سيظل علامة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك، وخطوة غير مسبوقة نحو تحقيق حلم طال انتظاره، وهو إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، عبر توقيع اتفاقيتي السوق اللتين تمثلان حجر الزاوية في بناء مستقبل عربي متكامل في مجال الطاقة.
ونوهت بأن التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم يفرض علينا ضرورة التركيز على الأمن السيبراني في قطاع الكهرباء، إذ إنه أصبح من الضروري أن نعمل جميعًا على تطوير نظم آمنة وفعالة لحماية شبكاتنا الكهربائية من الهجمات الإلكترونية التي قد تهدد استقرارها وتعطل خدماتها.
وطالبت الأمانة العامة بتعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات في هذا المجال؛ حيث إنه أمر حتمي؛ لأن الأخطار السيبرانية لا تعرف حدودًا، ويجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد الدائـم لمواجهتها بحلول مبتكرة وإستراتيجيات متطورة.