وبينت الهيئة أن الحصول على الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية مرتبط بمتطلبات ومعايير تم تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة، بدأ بتحقيق متطلبات العلامة الرئيسية “صناعة سعودية “، ثم إصدار شهادة محتوى محلي مدققة ومعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تحقيق أحد المتطلبات التالية؛ أن تكون الشركة ضمن أعلى 10% من الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي في القطاع الذي تنتمي إليه وأعلى من المتوسط الفعلي للقطاع، أو أن يتجاوز إنفاقها على بناء القدرات مثل: البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموردين بنسبة 0.3% من إجمالي إنفاقها.
وتضمن الإطلاق حصول 7 شركات على علامة صناعة سعودية (الفئة الذهبية) في عدة قطاعات، منها؛ الشركة العربية لتجارة المواد البترولية وشركة تكنولوجيا الغاز للتصنيع وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) وشركة البابطين لصناعة البلاستيك والمواد العازلة المحدودة وشركة مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية ومصنع طارق حمد عبدالله الحميدان للمنظفات وشركة ربيع الصحاري للصناعة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية يستهدف القطاع الخاص بمختلف أحجامه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، حيث ستسهم العلامة في إبراز وتمكين شركات القطاع الخاص المساهمة في تنمية المحتوى المحلي بإبراز وتمكين منتجاتهم لتكون الخيار الأول للمستهلكين من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد والقطاع الخاص على تبني وتمكين المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي به حيث بلغت نسبة وعي المجتمع بالمحتوى المحلي 58% خلال عام 2023م، كما ستؤثر على قرارات الشراء للمستهلك وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتج المحلي، وزيادة الثقة في المنتجات والخدمات المحلية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير: “إن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتأكيد جاهزية المنتجات والخدمات الوطنية للمنافسة محليًا وعالميًا، وأن “الفئة الذهبية” تمثل معيارًا للجودة والالتزام، وتشجع القطاع الخاص على تعزيز مساهمته في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعكس تفوق المملكة الصناعي ويعزز ثقة المستهلكين بمنتجاتنا الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.
يذكر أن برنامج “صنع في السعودية” هو إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحت إشراف هيئة تنمية الصادرات السعودية، ويهدف إلى تمكين المشاريع الوطنية من خلال تشجيع المستهلكين المحليين على شراء المنتجات المصنوعة محليًا، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى نحو تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية.