طرح مشروعي “ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي” و “اشتراطات مظلات السيارات” للعموم

طرحت وزارة البلديات والإسكان عبر منصة “استطلاع” مشروعين الأول “ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل”، والثاني “اشتراطات مظلات السيارات داخل حد الملكية”، لإبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل 18 نوفمبر الجاري، وذلك قبل إقرارها.

حيث تهدف الوزارة من المشروع الأول، إلى تمكين القطاع غير الربحي من الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل لغرض إقامة مشاريع تنموية واجتماعية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لتلك المشاريع، فيما تستهدف من الثاني تحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة وجودة مظهرها الحضري، وضمان سلامة وضع المظلات التي قد تشكل خطرًا على مسارات المشاة ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد مرجع وإطار تنظيمي متكامل لمظلات السيارات، والإسهام في تحسين البيئة العمرانية في السعودية.

وكانت المنصة التابعة للمركز الوطني للتنافسية، قد طرحت 35 مشروعا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها، حيث طرحت الهيئة السعودية للمهندسين مشروع “معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية”، بهدف تطوير مزاولة المهن الهندسية في المكاتب والشركات الهندسية، ورفع جودة مخرجات الأعمال الهندسية، وزيادة الامتثال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر.

فيما طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مشروع “اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه”، بهدف وضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية، وينتهي الاستطلاع في 19 نوفمبر، كما طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع “تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية”، بهدف تطوير اللائحة الحالية لمجلس الجمعيات الأهلية بما يضمن تفعيل أدوار المجلس الرئيس لتمثيل قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينها وتطويرها، وتوضيح العلاقة بينه وبين المجالس الفرعية والتخصصية لتحقيق التعاون والتكامل، وينتهي الاستطلاع في 26 نوفمبر.

بدورها طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعين الأول “لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم” لدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات الوساطة، إضافة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم، والثاني “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل”، الذي يهدف إلى استقرار العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تنافسية، ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عمالهم، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة، وينتهي الاستطلاع على المشروعين في 3 ديسمبر المقبل.